گرانفروشی‌ها دامن خودروساز مونتاژی را گرفت!
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۵۲۵۴۱
به گزارش ایسنا، بهمن‌ماه سال گذشته رسیدگی به تخلفات یک شرکت خودروساز خصوصی، منجر به صدور حکم حدوداً ۱۴ هزار میلیارد تومانی جزای نقدی برای این شرکت شد.
در حقیقت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان این شرکت را ۹۰۰ میلیارد تومان به سبب گرانفروشی خودروهای خود در سال ۱۴۰۰ متهم کرد که پس از آن، این جریمه ابتدا سه برابر و به ۲۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت؛ اما حدود سه ماه پیش بود که شعبه رسیدگی به این پرونده، با استناد به مصوبه سران قوا در سال ۱۴۰۱ و عطف به‌ماسبق کردن آن، رقم جریمه را مجدد پنج برابر کرد تا رقم نهایی حکم به مبلغ ۱۴ هزار میلیارد تومان نزدیک شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس أز ابلاغ این حکم، شرکت خودروساز باتوجه به ناتوانی در پرداخت این مبلغ و احتمال تعطیلی این شرکت خودروساز با چند هزار نفر نیروی مستقیم و غیرمستقیم، به رای صادره اعتراض کرد و موضوع در مرحله تجدید نظر قرار گرفت.
در این مرحله شعبه تجدید نظر از سازمان حمایت خواست تا مبنای محاسبه تخلف را به شعبه ویژه ارسال کرده تا رقم جریمه این شرکت، به طور قطعی مشخص شود؛ چراکه در رای اولیه شیوه محاسبه تخلف مشخص نبوده است.
گفتنی است که پس از اصلاح قیمت خودروهای تولیدی در فروردین ماه سال جاری که به دنبال صدور مجوز افزایش قیمت توسط شورای رقابت، اتفاق افتاد، خودروسازان مونتاژی نیز قیمت محصولات خود را اصلاح کرده و بالا بردند؛ به گونه‌ای که در همان روزها، موضوع عرضه خودروها در دومین طرح فروش یکپارچه خودروها هم مطرح بود و خودروسازن مونتاژکار (خصوصی) در ارائه محصولات خود و حتی صدور فاکتور برای متقاضیان مرحله اول، قیمت‌های جدید ارائه می‌کردند.
حتی پس از آنکه به صورت رسمی، شورای رقابت در تیرماه امسال، قیمت مصوب خودروهای مونتاژی را اعلام و ابلاغ کرد، برخی از این شرکت‌ها به میزان افزایش قیمت‌ها معترض و آن را اجرایی نمی‌کردند.
همین موضوع واکنش وزارت صمت و سازمان حمایت را به دنبال داشت و این دو سازمان نسبت به گرانفروشی خودروسازان خصوصی هشدار داده و آنها ملزم به فروش، مطابق قیمت اعلامی شورای رقابت کردند و از مردم خواستند که عرضه بالاتر از قیمت مصوب را گزارش کنند.
همچنین سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ضمن پاسخ به سئوالات مطرح‌شده توسط سازمان تعزیرات حکومتی پیرامون عملکرد شرکت‌های خودروساز مونتاژی، ضمن اعلام آمادگی کامل برای رسیدگی و انعکاس تخلفات صورت‌گرفته و تعامل بیش‌از بیش با کلیه دستگاه‌ها از جمله سازمان مذکور، بیانیه‌ای منتشر و اعلام کرد که چنانچه مشتریان طرح‌های فروش یکپارچه، مبلغی بیش‌از مصوبه شورای رقابت پرداخته یا در لجبازی خودروسازان، دعوتنامه صادر نکردند، مشتریان شکایت کنند.
پس از آن، اواسط تیرماه، سازمان حمایت در اطلاعیه‌ای بر رسیدگی به شکایات از شرکت‌های خودروسازی که نسبت به مصوبه شورای رقابت اقدام به گرانفروشی کرده، تاکید و اعلام کردند که در خصوص شکواییه‌های واصله، اقدام لازم توسط سازمان حمایت و سازمان صمت استان‌ها انجام و پرونده جهت طی مراحل قانونی به سازمان تعزیرات ارسال شده است.
در نهایت نیز در شهریور ماه، سازمان حمایت ضمن تشریح و شفاف‌سازی ابهامات قیمت خودروهای مونتاژی، شیوه رسیدگی به شکایات خودرویی ابلاغ کرد که براساس آن مقرر شد مصوبه تاریخ ۱۱ بهمن ماه سال گذشته ملاک رسیدگی قرار گیرد و برای قراردادهای منعقد شده از تاریخ مذکور به بعد، طبق مصوبه شورای رقابت عمل شود؛ اما آن دست از خودروهایی که پیش از ۱۱ بهمن ماه تکمیل وجه شده اما هنوز تحویل نشده‌اند، مشمول مصوبه افزایش قیمت نباشند.
رسیدگی به پرونده شرکت خودروساز فوق‌الذکر که از بهمن ماه سال گذشته در دست پیگیری است، روز گذشته (چهارشنبه) به نتیجه نهایی رسید.
حال با گذشت این مدت زمان و بررسی‌های موضوع، سازمان تعزیرات در ۲۹ آذر ماه (چهارشنبه) حکم قطعی گرانفروشی این شرکت خودروساز خصوصی را صادر کرد که طبق این حکم، این شرکت به پرداخت ۵۰۰۰ میلیارد تومان جریمه شد.
در این رابطه، احمد اصانلو-معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی- از پرداخت جریمه ۵۰۰۰ میلیاردی این گروه خودروسازی به دلیل گرانفروشی خبر داد و تاکید کرد: "در حوزه خودرو ورود میدانی و با احتکار مقابله کرده‌ایم؛ این شرکت خودرویی که رسانه‌ها پیگیر تخلف آن بودند، با ورود سازمان تعزیرات حکومتی و همکاری سازمان حمایت رای بدوی آن صادر شد.
وی افزود: دادگاه تجدیدنظر نیز این رای را تایید کرد و محکومیت آن احراز شد، اما میزان مجازات اصلاح شد؛ خودرسازان علت موضوع را کمبود قطعه اعلام می‌کردند و با ورود سازمان تعزیرات به موضوع، و بازدید از پارکینگ‌ها، مشخص شد که آنچه که خودروسازان اعلام می‌کنند به قطعات داخلی است که مشکل آن را می‌توانند خود خودروسازان حل کنند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد:رای بدوی این شرکت قطعی شده و دادگاه اصل رای محکومیت را قطع اما عدد محکومیت کاهش پیدا کرده است؛ با وجود اینکه رای بدوی ۱۴ هزار میلیارد تومان بود اما محکومیت قطعی، به ۵۰۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت که این عدم تابع نظر گمرک و کارشناسان بود.
بدین ترتیب می‌توان گفت که علیرغم هشدارهای سازمان‌های حمایت و و تعزیرات و وزارت صمت طی سال‌های اخیر، همچنان پرونده‌های گرانفروشی ادامه‌دار شد و این گرانفروشی آخر هم دامن این شرکت خودروساز خصوصی را گرفت.
منبع: تابناک
کلیدواژه: آلودگی هوا فساد چای دبش اکبر رحیمی شب یلدا حمید نوری خودروساز خصوصی خودروساز تخلف آلودگی هوا فساد چای دبش اکبر رحیمی شب یلدا حمید نوری سازمان تعزیرات حکومتی میلیارد تومان شرکت خودروساز سازمان حمایت شورای رقابت بهمن ماه ماه سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۵۲۵۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور وزیر صمت برای بررسی ارز خواری مونتاژکاران خودرو | درخواست علی آبادی از شرکت های خودروساز چه بود؟
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، روز گذشته علی آبادی، وزیر صمت، درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژ کاران خودرو نسبت به قطعه سازان گفت: من هم این را شنیده ام اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده اند که این موضوع را بررسی کنند.
وی افزود: تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیت های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکت ها خواسته ایم که پیش برنامه ای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد.
قرائت گزارش تفحص از خودروسازان | دو خودروساز بیش از ۱۸۰ شرکت دارند رانت ارزی مونتاژ کاران زیر نظر رسانه هاگفتنی است، اخیراً گمرک ایران لیست ۱۰۰ واردکنندۀ نخست به‌لحاظ ارزش دلاری در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد، نکتۀ قابل‌توجهی که در این لیست و بین شرکت‌هایی که بیشترین میزان ارز را در سال گذشته دریافت کرده‌اند به چشم می‌خورد، نقش پررنگ شرکت‌های خودروساز مونتاژی است.
رانت‌های چینی در بازار خودروهمانطور که در پیوست شماره ۲ گمرک مشخص است، اکثر خودروسازان مونتاژی، در لیست بیشترین دریافت‌کنندگان ارز در سال ۱۴۰۲ قرار دارند، به‌عنوان مثال در سال ۱۴۰۲ صنایع خودروسازی مدیران حدود ۱ میلیارد دلار، کرمان موتور حدود ۷۵۰ میلیون دلار، کوروش موتور آریا حدود ۶۳۵ میلیون دلار و بهمن موتور حدود ۴۰۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند.
لازم به ذکر است این موضوع از دید رسانه ها دور نماند و با توجه به وضعیت ملتهب بازار خودرو و عدم برقراری ثبات در این بازار، این سئوال توسط رسانه ها مطرح شد که لزوم تخصیص این میزان ارز به شرکت های مونتاژکار در شرایطی که شاهد تاثیر گذاری کم آن ها در بازار خودرو هستیم، چیست؟
کد خبر 848601 برچسب‌ها واردات خودرو ارز - بازار داخلی خبر مهم وزارت صنعت، تجارت و معدن
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند